الرئيسية / حال البلد / ننشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد موافقة مجلس الوزراء
مدبولي أثناء اجتماعات مجلس الوزراء
مدبولي أثناء اجتماعات مجلس الوزراء

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد موافقة مجلس الوزراء

عصام الحوت

نشرت الجريدة الرسمية نص اللائحة التنفيذية الخاصة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

حيث أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية قانون التصالح في مخالفات البناء ونشرته الجريدة الرسمية في العدد ٢٧ مكرر ز.

وتنشر الوقائع اليوم اللائحة مرفق بها نماذج طلب تقديم التصالح ونموذج التظلم من رفض طلب التصالح وباقي النماذج المرافقة للائحة التنفيذية.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مارس الماضي.

نص المادة الأولى

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون».

كما نصت المادة على أن «يحظر التصالح على الآتي مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

والبناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة».

ونصت المادة على أن «يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن».

ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 7 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة».

نص المادة الثانية

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن “تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في الماة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها”.

إقرأ نص القانون كاملا على الرابط التالي

تعرف على نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة عليه

نص اللائحة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: