الرئيسية / الاستوديو الثقافي / ١٥عاما علي قرار عدم شرعنة الجدار …وتنديد فلسطيني ب«الصمت الدولي»
الجدار العازل

١٥عاما علي قرار عدم شرعنة الجدار …وتنديد فلسطيني ب«الصمت الدولي»

منار الأزهري

في مثل هذا اليوم 9 يوليو من عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته دولة الاحتلال الإسرائيلي والقرار كان رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار.

وصوّت على القرار 150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنها جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها والتصويت كان لصالح القرار الذي تم تبنيه في 20 يوليو 2004.

بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا ودولة الاحتلال، وامتنعت عن التصويت 10 دول.

قرار الجمعية العامة مثل قرار محكمة العدل الدولية غير ملزم لإسرائيل “دولة الاحتلال” ،ولكن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.

والجدار عبارة عن جدار طويل تبنيه دولة الاحتلال في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، والتي تزعم أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر.

الجدار العازل

بينمايقول الفلسطينيون إنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

بعد مرور 15 عاماً على إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، فتوى بشأن عدم شرعية وقانونية وضرورة هدم الجدار العازل الذي بنته دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وابتلع المزيد من أراضيها.

وبذلك فإن جدوى هذه الفتوى بالنسبة للفلسطينيين لا تعدو كونها توصية غير ملزمة للمجتمع الدولي، من أجل اتخاذ قرار لصالحهم بشأن جدار الفصل العنصري والاستيطاني.

يذكر أنه، منذ صدور قرار المحكمة الدولية في 9 يوليو 2004، وحتى الآن،

يحاول الفلسطينيون استخدامها كورقة للضغط على دولة الاحتلال لوقف بناء الجدار العازل، إذ تخرج فعاليات وتظاهرات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إلزام إسرائيل بهذه الفتوي.

 وقد جرى اليوم، الثلاثاء، أن سلّم ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة مذكرة إلى مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، خلال وقفة نظمت هناك ، بالذكرى السنوية للفتوى.

والتي قد رفع فيها المشاركون لافتات تدين الصمت الدولي، وتعتبره أكبر مشجع للاحتلال في جرائمه، وتطالب بالعمل على إنهاء الاحتلال ومحاسبته.

وقفه لممثلي القوي الوطنية والإسلامية

وتضمنت المذكرة التي سلمت إلى مكتب الأمم المتحدة في رام الله، وفق ما يوضح منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ”العربي الجديد”، التمسك بالحقوق الوطنية بعد مرور هذه الأعوام على الفتوى الدولية،

كما أكدت على أنه “لا يمكن أن تبقى القرارات الدولية مكدسة في الأدراج دون معاقبة إسرائيل وتطبيق عشرات القرارات الدولية.

فيما طالبت بإنفاذ القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على إزالة الاستيطان الاستعماري بصفته أعلى أشكال الإرهاب وجريمة حرب حسب ” القانون الدولي”.

وطالبت المذكرة بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإنفاذ القانون الدولي، بالعمل بشكل مباشر لوضع الآليات الدولية لإنهاء الاحتلال،

بالاضافه الي محاكمةومحاسبه دولة الاحتلال وتطبيق البنود المتعلقة بتفعيل القانون الدولي تمهيداً لبدء الإجراءات الفعلية بخطوات ملموسة للمحاسبة.

كما طالبت بإيفاد لجان تحقيق دولية فاعلة في ظل تصاعد البناء الاستيطاني ومضاعفة الاستيطان، وبتشجع ودعم أميركي مفتوح،

ضمن مخطط يستهدف تصفية القضية الوطنية عبر بوابة الحلول الاقتصادية المجزوءة، وما يسمى تحسين الظروف المعيشية، في محاولة للالتفاف على الحقوق الفلسطينية.

شاهد أيضاً

غارات إسرائيلية على غزة تسقط قتلى بينهم رضيعة وأمها الحامل

بسنت عبد المنعم في تصعيد إسرائيلي جديد، ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنات محاذية لقطاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: