الرئيسية / حال البلد / «النواب» يعتمد مشروع قانون العلاوة الدورية بشكل مبدئي
مجلس النواب
مجلس النواب

«النواب» يعتمد مشروع قانون العلاوة الدورية بشكل مبدئي

عصام الحوت

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون أن الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الحكومة، أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى.

كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، مضيفة أنه تم تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7 في المائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.

ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي في 30 يونيو/حزيران الحالي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي.

كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً بدءاً من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.

وأشار مشروع القانون إلى أن الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة هي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

شاهد أيضاً

البنك المركزي المصري

«المركزي» يرفع رأسماله إلى 20 مليار ويرسل قانونه الجديد إلى مجلس النواب

إحسان الحسيني كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، اليوم السبت، أن مشروع القانون الجديد للبنك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: