الرئيسية / آراء حرة / بعد موافقة البرلمان النهائية ،،، تعرف على المواد الدستورية المراد تعديلها
مجلس النواب
مجلس النواب

بعد موافقة البرلمان النهائية ،،، تعرف على المواد الدستورية المراد تعديلها

كتبت منار الأزهري

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع التعديلات الدستورية، في الوقت الذي بدأ التصويت نداءً بالاسم بشأن هذه التعديلات.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة للبرلمان اليوم، حيث شهدت الأولى مناقشة عامة حول التعديلات، فيما شهدت الجلسة الثانية مناقشة المواد بشكل تفصيلي، في الوقت الذي تشهد الجلسة الثالثة التصويت نداءً بالاسم.

وقد استمع مجلس النواب ، لآراء 221 نائبًا من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية. وذلك اثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت منذ قليل .

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، في العاشرة صباحًا، بعد قرار تقديم موعدها، وكان مقرر لها أن تكون الأحد المقبل.

وفي بداية الجلسة، أحال “عبدالعال” عدة قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من بينها الموافقة على اتفاق بين مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لتطوير القطاع المصرفي.

ومع بداية حديثه عن التعديلات الدستورية، تعهد رئيس مجلس النواب، أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية.

 مضيفًا أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية في حسم أي تعديل بشأنه للشعب.

وبدأ باستعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا ، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا.

وتلا ذلك عرض التقرير، المكون من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثاني متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تعتمد عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة

وقد منح رئيس البرلمان رؤساء اللجان، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لمدة 3 دقائق. كما حدد تكون مدة النواب الآخرين دقيقيتين للتعليق على التعديلات الدستورية، على مدار 3 جلسات، تخلل كل جلسة ربع ساعة استراحة.

ومع بداية المناقشات، أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير اللجنة العامة على التعديلات الدستورية، شارحًا مبررات هذا التعديل الذي يراه بهدف استمرار الإصلاحات في المرحلة القادمة.

وفي نفس السياق ، أعلن رؤساء الهيئات البرلمانة لأحزاب مستقبل وطن، وحماة وطن، والشعب الجمهورية، موافقتها على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، وهذا ما انضم إليه رأي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، عبر النائب هاني أباظة، قائلًا: “المنطق بيقول الريس يكمل”.

“النور” يتحفظ

أعلن النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشان التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور الحالي جامد ومصر فى حاجة إلى دستور مرن.

لكن هذه الموافقة لم تمنع من تحفظ الحزب على المادة 200 من التعديلات المقترحة التي تنص على مدنية الدولة، قائلًا: ” نريد مصر دولة علمانية مدنية، بل نريدها دولة ديمقراطية حديثة”، وهو ما ردّ عليه رئيس البرلمان قائلا: “مصر ليست دولة دينية، كما أنها ليست دولة عسكرية كما أنها ليست دولة علمانية، والدستور المصري نص صراحة على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع”، وهو ما قُوبل بتصفيق من النواب.

الرفض

رفض عدد من أعضاء تكتل 25-30، التعديلات الدستورية، حيث ذكر النائب طلعت خليل، عضو التكتل، أن تعديل الدستور، حاليا يبعث رسالة سلبية للعالم عن البرلمان، ويجب الحفاظ على التداول السلمي للسلطة، ما استدعى أن يرد عليه “عبدالعال” قائلًا إن “التعديلات لا تخاطب شخصًا معينًا، وإنما تحت إصلاح النظام السياسي”

الصحافة والإعلام

ومن جانبه طلب النائب أسامة هيكل، بحذف التعديلات المقترحة على المادتين ١١١ و١١٢ بالدستور، والمتعلقتان بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والتي نصت التعديلات المقترحة على حذفها.

وأكد رئيس النواب أن حذف مواد من التعديلات المقترحة، أمرًا سهلًا، على عكس إضافة تعديلات جديدة، مشددًا على أنه سيتم التصويت غدًا على إلغاء تلك التعديلات المقترحة بشأن المادتين .

مواد جديدة

وأضافت لجنة الصياغة 10 مواد جديدة واستبدلت نحو 14 فقرة ومادة قديمة إلى دستور 2014.

وخصصت اللجنة في تعديلاتها ربع إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، وعدّلت مدة الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات بحد أقصى فترتين.
كما نصت التعديلات على إنهاء مدة الرئيس الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيساً للجمهورية في 2018، إلى جانب تعيين رئيس الجمهورية نائباً له أو أكثر.

وفيما يلي نشر النص الكامل للتعديلات التي أقرتها لجنة الصياغة، وأخذ التصويت النهائي عليها.

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

الجنسية المصرية

هذه حقيقة منح الجنسية المصرية للأجانب بمقابل مادي

عصام الحوت وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، مساء الأحد، على تعديلات قانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: