الرئيسية / حال البلد / اقتصاد / «المالية» تنتهي من استراتيجية الدين العام وتحيلها لمجلس الوزراء
وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

«المالية» تنتهي من استراتيجية الدين العام وتحيلها لمجلس الوزراء

كتبت الاء شهدي

انتهت وزارة المالية المصرية، من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون «أكثر واقعية وقابلة للتحقيق».

وأكد مصدر حكومي، أنه تم إحالة الاستراتيجية بالفعل لمجلس الوزراء في صورتها الكاملة، وفقاً لإنتربرايز.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي (2022-2021).

وشهدت الاستراتيجية التي يجري الإعداد لها منذ نحو 6 أشهر تعديلات جوهرية لتصبح أكثر منطقية وشمولاً، وفقاً لما ذكره المصدر. 

ومن بين التفاصيل التي احتوتها الاستراتيجية الجديدة ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتوقع أن يسهم بزيادة قدرها 10% للناتج المحلي الإجمالي. 

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعلن عن الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاستراتيجية التي تم رفعها لمجلس الوزراء، حددت سقف إصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار.

وذلك من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى.

إضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.

كما تتضمن الاستراتيجية أيضاً خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل، بسحب ما ذكره المصدر.

والذي أوضح أن الهدف هو خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية.

مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة، بحسب تصريح المصدر لإنتربرايز.

ومن بين الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالي (2022-2021)، وكذلك خفض العجز في الموازنة بمتوسط سنوي 1.4% للوصول إلى معدلات متدنية مع زيادة الفائض الأولي في الموازنة إلى نحو 2% سنوياً.

يشار إلى أن مسودة أولية لمشروع الموازنة والتي عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، كشفت أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي (2022-2021).

وتستهدف كذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي في نفس الفترة، وفق بيان من الرئاسة. 

وحدد نص منشور إعداد موازنة العام المالي والذي صدر في نوفمبر الماضي مستهدف الدين العام عند مستوى 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتكز الاستراتيجية، التي كان ينتظر الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، بشكل كبير على تنويع أدوات الدين العام واستحداث أدوات تمويل جديدة.

يشار إلى أن الدين العام المحلي لمصر سجل نحو 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بمستوى عند 3.161 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

شاهد أيضاً

أسعار الوقود والمحروقات

وزارة المالية تنفي زيادة أسعار المشتقات البترولية أو الوقود

إحسان الحسيني نفت وزارة المالية، إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: