الأربعاء , ديسمبر 12 2018
الرئيسية / حال البلد / مجلس الوزراء ينفى بيع أجزاء من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مجلس الوزراء ينفى بيع أجزاء من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب عصام الحوت

نفت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى ما تداولته بعض المواقع والصفحات حول بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لصالح إحدى الدول العربية.

وقال بيان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

من جانبها أكدت الهيئة أنه لم يتم بيع أى أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأى دولة عربية أو لأى دولة أخرى.

مشددة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ‏ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة وللشعب المصرى ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة.

وقالت الهيئة إن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين.

وكذلك التأثير سلباً على المشروعات ‏والتعاقدات التى تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وذلك بنظام حق الانتفاع وفقاً لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002.

 مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، فى حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%.

 لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات فى هذه المنطقة فقط، أى أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصرى وخبرة إماراتية.

 موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏

وفى النهاية أهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع ‏التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار.

 والتواصل معها للتأكد قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر ‏وحجم الاستثمارات القائمة وأيضاً المتوقعة خلال الفترة المقبلة.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *