الرئيسية / حال البلد / اقتصاد / قبل رفع أسعار الوقود المتوقع.. رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات 25 جنيها
في انتظار قرار رفع أسعار الوقود
في انتظار قرار رفع أسعار الوقود

قبل رفع أسعار الوقود المتوقع.. رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات 25 جنيها

بوابة الوقائع – اقتصاد

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن موافقة الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التى ستطبق فى أول يوليو 2018، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها إنه سيتم النص على هذه الزيادة فى مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة فى اجتماعها أمس الأحد، ومن المحتمل أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء.

رفع أسعار الوقود 

في المقابل انتشر تخوف كبير في الشارع المصري من الزيادة المرتقبة في الأسعار بعد تمهيد الحكومة المصرية لرفع الدعم عن المحروقات خلال الأيام المقبلة.

وكانت وسائل إعلامية بدأت التمهيد لهذه الزيادة المتوقع بمجموعة من الإعلانات والرسائل المباشرة وغير المباشر عن مدى عدم وصول الدعم لمستحقيه ومدى تحمل الحكومة لفروقات الدعم ما يسبب عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.

يذكر أن رفع الدعم عن المحروقات والمشتقات البترولية سيؤدي حتما لزيادة أسعار المواصلات الخاصة والعامة وكذلك سيؤدي لرفع أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة تكلفة النقل بعد رفع أسعار البنزين والسولار والزيت.

توقعات بارتفاع أسعار الوقود من 30 إلى 40%

وقال خبراء اقتصاديون أن قرارات رفع الدعم هي نتيجة مباشرة لاتفاقات الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية.

وقالت الدكتورة علياء المهدي عميد كلية اقتصاد جامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية، إنه “ستحدث زيادة جديدة في الأسعار، والصندوق لم يكن لديه توقعات حقيقية حول نسبة معدلات التضخم التي تجاوزت كل التوقعات، ولا أعرف كيف يتوقع الصندوق في تقريره الأخير أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي 10% ، في الوقت الذي ستحدث زيادة كبيرة في الأسعار بعد رفع الدعم عن مواد الطاقة، وهذا كلام متضارب لأن مواد الطاقة سترتفع  ما بين 30 – 40 %، وهذا سيرفع معدل التضخم”.

وردا على سؤال حول هل مصر تحتمل ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة، في حوار للخبيرة الاقتصادية مع شبكة CNN، قالت “المهدي”، “أرى أن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري، ورفع كل الدعم عن مواد الطاقة سيخلق أزمة أكبر من مشكلة الدعم، مثل مشكلات مستوى المعيشة ومعدل الفقر والتذمر الإجتماعي نتيجة عدم قدرة المواطن على وفاء بتكاليف المعيشة ، وآخر بيان عن معدلات الفقر في 2015 قبل تحرير سعر الصرف كان 28% ولو أجريت دراسة جديدة الأن لن يقل عن 35 %، رغم أن الدولة تقوم بآليات تعويضية عن طريق الدعم النقدي، لكن هل الدولة قادرة على الوصول لكل الأسر الفقيرة؟ هذا سؤال صعب، وفكرة تحويل الدعم إلى نقدي ستزيد من نسبة التضخم ، لأن قطاع الإنتاج غير مرن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *